حكم اوّل دارد چه آنكه در آنها حبوه را براى اكبر الاولاد قرار داده و از اين معنا با [ لام ] كه افاده ملك يا اختصاص و يا استحقاق مىكند تعبير آورده شده . رأى مشهور درباره حبوه مشهور بين فقهاء اين است كه حبوه را به اولاد ارشد مجّانا داده و وى مكلّف نيست كه قيمت آن را به ورّاث بپردازد چه آنكه اطلاق نصوص و اخبار مقتضى اين معنا مىباشد . و در مقابل مشهور برخى فرموده‌اند : وى ملزم است در قبال تملّك حبوه قيمت آن را به ورّاث بپردازد و دليل اين قائل آن است كه : حكم وارده در حبوه بر خلاف اصل و نصّ كتاب است چه آنكه اصل و قاعده در باب ارث مقتضى است ورّاث هيچ مزيّتى بر يكديگر نداشته باشند چنانچه نصّ كتاب عزيز نيز به آن ناطق است حال در اخبار اگر حكمى بر خلاف اين اصل و نصوص قرآن وارد شد لازمست به قدر متيقّن آن عمل كرده و از آن تجاوز ننمود و قد متيقّن از جواز عمل به روايات صورتى است كه صاحب حبوه قيمت آن را به ورّاث ديگر بپردازد و در غير اين صورت حقّ تملّك آن را ندارد . قوله : و الّا فالذّكر : يعنى و اگر متعدّد نبوده و تنها از ذكور يك فرزند بيشتر نباشد اعمّ از آنكه بزرگتر از دختران بوده يا كوچكتر و يا از نظر سنّ با آنها مساوى باشد . قوله : من تركة ابيه : ضمير در [ ابيه ] به الولد الاكبر راجعست .